الحصاد
المر :
السودان
بعد 46 عاما من الاستقلال[i]
فى
ذكرى الاستقلال ؛ يحتاج كل منا الى الوقوف
لحظة لاستخلاص العبر من هذه الذكرى الجليلة
؛ وللسؤال ماذا حقق السودان بعد حوالى
النصف قرن من استقلاله ؛ وما هو حصاد الشعب
من تحقيق استقلال بلادنا الوطنى ؛ ومن
الحكم " الوطنى " ؛ وهل توازنت
التضحيات الجمة ؛ التى قدمها اجدادونا
وآبائنا ؛ مع الثمار التى جمعناها ؛ والتى
نمت على ارض مروية بعرقهم ودمهم .
ان
نظرة سريعة تكفى للاشارة الى الواقع البائس
الذى تعانى منه بلادنا ؛ بعد 46 عاما من
الاستقلال ؛ فلا يزال الدخل الوطنى واحدا
من ادناها وسط شعوب العالم ؛ ولا يزال حظ
الفرد من هذا الدخل واحدا من اقل الدخول ؛
ولا تزال الحرب الاهلية مستمرة ؛ تحرق
الاخضر و اليابس ؛وتستنزف مواردنا البشرية
والاقتصادية ؛ ولا
تزال مؤسساتنا السياسية غارقة فى مستنقعات
التسلط وعدم الاستقرار والفساد؛ ولا
تزال الامية جاثمة على صدر نصف شعبنا ؛ ولا
يكاد اسم السودان
يذكر فى المحافل العالمية الا مقرونا
بالكوارث والالام ؛ ولا يزال شعبنا ممزقا
ووحدتنا الوطنية مهددة ونحن فى حالة من
الاحتراب الداخلى وانعدام الثقة المتبادل .
هذا
الواقع ؛ يفرض علينا طرح حزمة من الاسئلة
حول مسؤولية القوى والنخب المختلفة
فى السودان الحديث عن هذا الفشل ؛ والى
اى مدى تحكمت الظروف والمفاهيم والنخب التى
انتجت الاستقلال ؛ فى توليد الفشل اللاحق ؛
وهل كان هناك طريق آخر ؛ يمكن ان يؤدى الى
الرخاء وتحقيق السلام الاهلى وتعزيز الحكم
الدستورى ؛ وهل هناك من منافذ للحل اليوم ؛
نحاول من خلالها ان نوقف هذا السير
الانحدارى الى الهاوية ؛ ؛ الخ الخ من
الاسئلة المصيرية .
الاسئلة
التى نطرحها ؛ لا تقلل بحال من احتفالنا
بالمناسبة ؛ بل وقد تكون هى الاحتفال
الافضل بذكرى الاستقلال ؛ فالتجربة التى لا
تورث حكمة ؛ تكرر نفسها ؛ والتغاضى عن واقع
السودان المر اليوم ؛ لن ينتج الا المزيد من
الدمار والتفتت لبنية الوطن ؛ والا المزيد
من الفاقة والعذاب لساكنيه .
لماذا خسر السودان استقلاله ابتداءا :
الحديث
عن الاستقلال ؛ لا بد ان يبتدى بالحديث عن
الاستعمار ؛ ولماذا خسر السودان استقلاله
منذ البدء ؛ واى ظروف حكمت على بلادنا ان
ترزح تحت النفوذ الاجنبى لاكثر من نصف قرن ؛
طوال القرن العشرين . اننا لا نتحدث هنا عن
الحكم المصرى – التركى
فى القرن التاسع عشر ؛ باعتباره قد
انهزم تحت ضربات الثورة المهدية ؛ بل نتحدث
عن السودان على تخوم القرن العشرين ؛
وتحديدا فى العام 1898؛ عام دخول وانتصار
القوات الاستعمارية .
ان
الاستعمارالثنائى ؛ هذا الشكل الغريب
والفريد للادارة الاستعمارية ؛
قد جاء كشكل مباشر لانهيار الدولة
المهدية ؛ هذه الدولة التى تاسست على قاعدة
من ثورة حركت ساكن الحياة فى كل السودان
التركى - المصرى ؛ وخلقت مفاهيما جديدة
وواقعا اجتماعيا جديدا ؛ تبلور بتحرير
الخرطوم فى يناير من العام 1885 ؛ وانشاء
الدولة المهدية ؛ بقيادة الامام محمد احمد
المهدى ؛ كدولة سودانية مستقلة ؛ ضمت معظم
حدود السودان الحالى ؛ وشكلت خطوة جديدة فى
بناء الامة السودانية والوطن السودانى
.
الا
ان الدولة المهدية ومنذ بدايتها ؛ وخصوصا
بعد رحيل الامام المهدى ؛ ورغم العديد من
ايجابياتها ؛ قد تميزت بعدد من المسالب ؛
والتى ما كان يمكن الا ان تؤدى الى انهيارها
؛ نذكر منها :
·
حكم الفرد
الغاشم وانعدام المؤسسات : ففى مقابل
القيادة الجماعية والشورى التى قام بها
الامام المهدى ؛ فان الخليفة عبد الله قد
ابعد عن مركز القرار اغلب قواد المهدية ؛
وادخلهم السجون ؛ ومارس سلطته بصورة فردية
غاشمة وعشوائية ؛ واعتمد بشكل مباشر على
اقاربه وابناء قبيلته .
·
حالة
الاحتراب الداخلى والنزاعات الخارجية : فقد
دخلت المهدية فى حروبات داخلية ؛ منها
حروبها ضد الكبابيش ؛ وحروبها ضد التمردات
القبلية فى دارفور وجبال النوبة ؛ ومحارتها
لقواتها من الجهادية ؛ وحالة الاحتراب التى
خلقتها ما بين اولاد البحر واولاد الغرب ؛
والحروب الخارجية التى شنتها ضد مصر وضد
الحبشة .
·
الفوضى
الاقتصادية والتخلف التقنى
: فقد ادت الهجرات الواسعة من الغرب الى
ام درمان ؛ وتجييش اعداد ضخمة فى جيوش
نظامية ؛ وحالة الاحتراب السائدة فى اقاليم
واسعة ؛ الى الفوضى الاقتصادية ؛ والى ضعف
الانتاج ؛ والتى كانت من نتائجها سياسة
المصادرة لاحتياجات الجيش ؛ الامر الذى زاد
الطين بلة ؛ وقلل من التفاف الشعب ( الرعية )
تجاه الدولة .
·
التطرف
الدينى ؛ والذى ظهر فى الغاء الطرق الصوفية
كافة ؛ وفرض المهدية وتعاليم الامام المهدى
كايدولوجية رسمية للدولة ؛ والتضييق على
الجماهير فى عادتها وتقاليدها الاجتماعية
؛ وفرض نوع من السلفية القاسية الى تعارضت
مع الطابع المنفتح والشعبى لاسلام معظم
القبائل السودانية .
ادى
كل هذا ان تتحول قيادة الدولة المهدية الى
عامل تفريق ؛ وليس عامل توحيد ؛ وان تنفر
عنها جماهير واسعة ؛ وان تهدر امكانياتها
المتواضعة فى مغامرات حربية لا طائل من
ورائها ؛ وان تغرق البلاد فى ازمات من
المجاعة والفوضى ؛ حتى قيل " انت قايل
الدنيا مهدية " كناية عن حالة من الفوضى و
التسلط والقرار العشوائى الغاشم .
فاذا
اضفنا الى ذلك ؛ اذدياد التنافس الاستعمارى
حول افريقيا ؛ وكون معظم القارة قد خضعت
حينها للنفوذ الاوروبى ؛ فاننا لا نستغرب
ان تنهار الدولة المهدية بكل مشاكلها
وصراعاتها المبررة وغير المبررة ؛
وقيادتها المغامرة ؛ امام قوة اجنبية منظمة
؛ تتفوق عليها تقنيا وعسكريا ؛ رغم البطولة
التى حارب بها السودانيون دفاعا عن ارضهم
وترابهم .
حول الدور الاستعمارى فى السودان :
درج
الاستعماريون وتلاميذهم ؛ على القول بان
الاستعمار قد حقق الكثير من التطور للسودان
؛ وقضى على فوضى الدولة المهدية ؛ وبنى
مؤسسات وخدمة مدنية ؛ لم نستطع ان نحافظ
عليها بعد الاستقلال ؛ الامر الذى يعبر عنه
بعض من الجيل القديم فى عبارة " يا حليل
زمن الانجليز " ؛ فالى اى مدى تكمن الحقيقة فى هذه المقولات.
تتجاهل
هذه المقولات حقيقتين هامتين ؛ الاولى هى
ان غرض الاستعمار من احتلال بلادنا قد كان
غرضا انانيا بحتا ؛ وهو الحصول على المواد
الخام لصناعته واقتصاده ؛ وخلق سوق لتصريف
منتجاته ؛ وقد كانت هذا الغرض هو الحاكم لكل
السياسات الاستعمارية فى بلادنا ؛ كما فى
غيرها من بلاد العالم .
اما
الثانية فهى ان الاستعمار؛ لتوطيد سيطرته
وبناء الامن والنظام الذى يزعمون ؛
قد مارس قدرا من الوحشية والقتل فى
بلادنا ؛ مما يفوق الوصف ؛ كما فى كررى مثلا
؛ الامر الذى وصفه
مصطفى سعيد بطل رواية موسم
الهجرة الى الشمال بجرثومة العنف الاوربية
؛ وهى جرثومة غاشمة كاسحة ؛ انتجت حربين
عالميتين ؛ والعديد من المجازر البشرية ؛
فى الهند وناميبيا والجزائر والسنغال ؛ ومن
بعد فى فيتنام وجنوب افريقيا
وفلسطين ؛ والتى
تنفى اى صفة حضارية او بشرية عن الاستعمار
او ممثليه .
ومما
لا ريب فيه ان الاستعمار قد بنى لتحقيق
اهدافه لبعض المؤسسات الانتاجية والخدمية
والتعليمية ؛ الا ان هذه
المشاريع التى قامت ؛ كمشروع الجزيرة
مثلا ؛ كانت ترمى حصرا الى اشباع حاجة
المستعمر للمواد الخام . وكما تنبه الى ذلك
العديد من الباحثين ؛ فان المناطق البعيدة
عن ميناء التصدير ؛ قد اهملت تماما فى خطط
الاستعمار ؛ فبنى بذلك اولى لبنات التطور
غير المتوازن فى السودان ؛ حيث عاشت مناطق
كاملة من القطر فى نمط الاقتصاد المعيشى ؛
ولم تلمسها يد التحديث المزعومة .
اما
فى مجال السياسة التعليمية
؛ فقد وصفها معاوية محمد
نور فى الثلاثيات بالتالى : " فسياسة
التعليم فى السودان
لم تكن ترمى الى نشر الثقافة والعلم بين
ابناء البلاد ؛ وانما كان اكبر همها فيما
مضى ان تخرج موظقيين وطنيين يشتغلون فى
الوظائف الصغرى فى البلاد " ؛ والدليل
على ذلك ان الاستعمار عندما خرج من بلادنا
كانت نسبة الامية تقارب ال90% وسط السكان ؛
وتكاد تقترب من المائة بالمئة وسط جماهير
المناطق المهمشة والنساء .
وفى
مجال المؤسسات السياسية والتمثيلية ؛ فقد
قضى المستعمر بفظاظة على كل المحاولات لخلق
هيئات سياسية وتمثيلية حديثة ؛
وخصوصا بعد نهضة العام 1924 ؛ ومضى بدلا
عن ذلك الى تكريس القيادات القبلية
والعشائرية ؛ فى سياسة الادارة الاهلية ؛
وتقسيم السودانيين على اساس قبلى ؛ وتوسيع
نفوذ القوى الطائفية ؛ بما وفره لها من دعم
مالى وسياسى وتنفيذى ؛ فى خطوة جديدة
لتمزيق عرى الوطنية السودانية ؛ واعتقال
تطور البلاد فى علاقات قديمة عفى عليها
الزمن .
وحينما
نهض المثقفون من سباتهم ؛ وانشاؤا مؤتمر
الخريجين على علاته ؛ وكانوا من صفوة
النخبة المدينية المثقفة فى البلاد ؛ فقد
حاربهم الاستعمار ؛ وادخل وسطهم دسائسه ؛
ومزق مؤتمرهم عن طريق القوى التقليدية ؛
ولم يتورع عن انشاء كيانات هزيلة ؛ كالمجلس
الاستشارى لشمال السودان ؛ والجمعية
التشريعية ؛ ودعم الاحزاب الطائفية
والقبلية ؛ كحزب الامة ؛ والحزب الجمهورى
الاشتراكى ؛ فى الوقت الذى كان يطلق النار
فيه على المظاهرات الوطنية ويحاول تحطيم
الحركة السياسية والنقابية والصحفية
الناشئة .
كما
تمثلت محاولات ايقاف
الاندماج الوطنى فى سياسة المناطق
المقفولة ؛ والتى اوقفت تدفق السلع
والثقافة والبشر ما بين مناطق البلاد
المختلفة . ورغما عن الطابع الظالم
والمهيمن لعلاقة الجلابة بجماهير الجنوب
والغرب وجبال النوبة فى الحقبة قبل
الاستعمارية ؛ فان الاستعمار لم يسع الى
ترشيدها ؛ وانما الى ايقاف اى تبادل ؛ واغلق
بهذه السياسة التطور الطبيعى لعملية
الاندماج الوطنى ؛ وساهم بذلك فى ايقاف
تطور بناء الامة السودانية ؛ وزاد من تكريس
الفروقات التاريخية باخرى جديدة .
اما
محاربة الاستعمار للقومية السودانية ؛ فقد
تمثلت بشكل رمزى بعد ثورة 1924 ؛ ففى مقابل
السؤال عن جنسهم ؛ كان ثوار24 يردوا بانهم
سودانيون ؛ الامر الذى عرضهم للضرب
والتعذيب ؛ لكيما يتخلوا عن هذه الاجابة
وينطقوا باصلهم القبلى ؛ ويا لها اذن من
سياسة حضارية تمدينية راقية قام بها
المستعمر فى بلادنا !!!
ان
ما سبق يوضح ان السياسة الاستعمارية فى
السودان قد كانت سياسة انانية ؛ ولم تقدم
للسودان ؛ فى مقابل الاستنزاف الواسع
لموارد البلاد الطبيعية ؛ اى عائد يذكر فى
مجال البنى التحتية او الصناعة او تحديث
الزراعة او فى السياسة التعليمية ؛ الا من
مشاريع هزيلة تعد على اصابع اليد ؛ اما
سياسة الاستعمار الاجتماعية فقد كانت
وبالا على شعبنا ؛ وتكريسا للقديم والمتخلف
؛ وجزءا من عقلية فرق تسد ؛ وجرحا عميقا فى
النسيج الاجتماعى والوطنى ؛ تركه لنا
الاستعمار كهديته المرة لنا ؛ وهو يخرج
رسميا من بلادنا .
ثلاثة مفاهيم
للوطنية السودانية :
فى
مقابل الواقع الاستعمارى ؛ فقد بدا الوعى
الوطنى فى التبلور ؛ وخاضت جماهير شعبنا فى
مختلف مناطق البلاد ؛ نضالا
متواصلا من اجل الانعتاق الوطنى ؛ لم يقابل
ثراه وعظمته الا
ضعف همة القائمين على قيادة الشعب من النخب
المختلفة ؛ وضيق افقها واتصال مصالحها مع
مصالح الاستعمار .
اننا
هنا نذكر انه بعد انهزام التمردات القبلية
المختلفة والتى استمرت طوال عشريتن عاما ؛
وتصفية الجيوب المتفرقة لبقايا الفكرة
الجهادية المهدية ؛ هاتان العمليتاتن
اللتان مورستا باقصى درجات القساوة
والبربرية من قبل السلطة الاستعمارية ؛ فقد
بدات فى التبلور مفاهيم الوطنية السودانية
؛ والتى يمكن ان نجملها فى ثلاثة مفاهيم ؛
قامت ابان الحقبة الاستعمارية ؛ ونزعم
بانها لا تزال مستمرة الى الان .
اما
الاول فهومفهوم تقليدى عشائرى متخلف ؛ قائم
على ان السودان يتكون من قبائل مختلفة ؛
ولكل من هذه القبائل سادتها المتحدثين
باسمها . وان تمثيل مصالح الامة يتم عن طريق
هؤلاء السادة ؛ او هذا القسم الرفيع من
الامة . ان هذا المفهوم
قد تبلور على يد الانجليز واذنابهم ؛
وتمظهر فى زيارة وفد هؤلاء " السادة"
لانجلترا ؛ لتهنئتة ملكها بكسب الحرب ؛ وقد
كانت جريدة الحضارة هى الناطق الرسمى باسم
هذه التيار ؛ والذى اعلن عن نفسه بقوة
وفظاظة ابان نهضة العام 1924 ؛ والتى كان هذا
التيار من الد اعداءها ؛ حيث قال الناطق
بلسانهم "اهينت البلاد لما تظاهر اصغر
واوضع رجالها دون ان يكون لهم مركز فى
المجتمع ؛ بانهم المتصدون والمعبرون عن راى
الامة . ان الشعب ينقسم الى قبائل وبطون
وعشائر ؛ ولكل منها رئيس او زعيم او شيخ ؛ عم
اصحاب الحق فى الحديث باسم البلاد ؛ فمن هو
على عبد اللطيف الذى اصبح مشهورا حديثا ؛
والى اى قبيلة ينتسب ؟ "
ان
هذا التيار وان قام على تقسيم الامة
السودانية الى طوائف وقبائل مختلفة ؛ وان
عمل على الاحتفاظ بالتقسيم الطائفى
للمجتمع السودانى ؛ فقد كان قادته يتحدون
معا فى كل منعطف وطنى ؛ كان ذلك ابان ثورة 1924
؛ وبعد الاستقلال حين نافسهم الزعيم
الازهرى ؛ وفى كل الحكومات "الديمقراطية
" الائتلافية التى سادت فى العهد الوطنى .
ان الممثلين الرئيسين لهذا التيار عشية
الاستقلال قد برز وسط قيادة طائفة الانصار
والختمية والهندية ؛ ومن والاهم من
القيادات القبلية وكبار الموظفين
السودانيين فى الادارة الاستعمارية ؛ ووجد
تجليه الاكبر فى الاحزاب التى انشأتها
قيادة هذه الطوائف ؛ وخصوصا احزاب
الامة والشعب الديمقراطى والاتحادى
الديمقراطى فيما بعد .
اما
المفهوم الثانى فقد قام على وجود امة
سودانية عربية مسلمة ؛ تجد امتدادها فى
الكيان العربى ؛ وخصوصا مصر ؛ وقد انتج هذ
المفهوم شعار وحدة وادى النيل ؛ وتمثل اول
ما تمثل ابان ثورة 1924 من بعض قادة جمعيتى
الاتحاد السودانى واللواء الابيض ؛ من
فئات المثقفين المتاثرين بالثقافة العربية
والجلابة ؛ مثل سليمان كشة . وقد نبلور هذا
المفهوم فى مؤتمر الخريجين فيما بعد ؛
والاحزاب الاتحادية التى نشات عنه ؛ وقد
كان نشيد المؤتمر يبدا بالكلمات : " امة
اصلها للعرب –دينها خير دين يحب " ؛
الامر الذى عنى من البداية استبعاد كل
العناصر غير العربية وفير المسلمة من قوام
هذه الامة المتهيلة ؛ او انخراطها فى هذه
الامة بعد التخلى
عن ثقافاتها الخاصة ؛ سلما كان هذا التخلى
ام حربا .
ان
هذا المفهوم والذى نشأ فى الاوساط المدينية
وقطاع الافندية ؛ قد وجد انتشارا شعبيا
واسعا وسط جماهير الشمال السودانى ونخبها
وفئاتها الوسطى ؛ وامتد الى الحركتين
العروبية والاسلاموية ؛ والتى ذهبت به كل
منهما الى حدوده القصوى ؛ وان قنعت كل منهما
باحد مكوناته . فالحركة العروبية على
اختلاف تيارتها: التقليدية
( الشيخ على عبد الرحمن ) والحديثة (
القوميين العرب والبعث ) قد رات فى السودان
شعبا عربيا ؛ متجاهلة كل الشعوب السودانية
الافريقية فى الجنوب ودارفور والشرق واقصى
الشمال ؛ اما الحركة الاصولية فقد رات فيه
شعبا مسلما على الطراز السلفى ؛ متجاهلة
غير المسلمين ؛ بل وحتى المسلمين المختلفين
عنها فى تصورها للاسلام والثقافة والهوية
القومية .
ان
المفهوم الثانى ؛ والذى كان اكثر تقبلا من
قبل النخب الحاكمة ؛ قد تبلور فى تيارات
مختلفة ؛ الا ان القاسم المشترك الاعظم
بينها كان هو طموحها لرؤية السودان وبنائه
على جناحين من العروبة
والاسلام ؛ ولا عجب اذن ان يتجه العروبيون
السابقون الى مواقع اسلامية اخيرا ؛ وان
يطعم الاسلاميون الصرف ايدولوجيتهم بملامح
عروبية ؛ وقد سادت هذه التصورات فى مختلف
احزاب وحكومات هذا التيار ؛ كما تمثلت ايضا
فى سياسة الجنرالات عبود ونميرى
والبشير ؛ ومن والواهم من متبنى هذا
المفهوم للوطنية السودانية والامة
السودانية من يتامى المثقفين المحدثين .
اما
المفهوم الثالث فيقوم على وجود امة سودانية
متعددة المكونات والثقافات والاديان ؛
وعلى ضرورة توحيدها واندماجها على اسس
حديثة ؛ وعلى قاعدة من المساواة فى الحقوق
والواجبات ؛ والاحترام المتبادل لمصالحها
وثقافلتها . وقد تبلور هذ التيار اول ما
تبلور فى " جمعية قبائل السودان المتحدة
" والتى انشاها على عبد اللطيف ؛ ثم فى
جمعية الاتحاد السودانى ؛ والتى عملت على
ترسيخ الاتحاد بين السودانيين انفسهم ؛
ووسط اغلب قادة ثورة 1924 ؛ وخصوصا على عبد
اللطف وعبيد حاج الامين ؛ وقد كان من راى
على عبد اللطيف ان كل الشعب السودانى هو شعب
سودانى كريم ؛ حيث لا فضل للعربى على النوبى
او الجنوبى ؛ وقد ضمت الثورة وتنظيمها
جمعية اللواء الابيض عناصرا من كل القبائل
والشعوب السودانية ؛ كما كان من اهم
شعاراتها الغاء قانون المناطق المقفولة ؛
والاحتجاج على سياسة المستعمر المشجعة
للانفصالية فى الجنوب .
وقد
تميز هذا المفهوم منذ البدء باتجاه شعبى
وتحديثى واضح ؛ حيث راى ان الشعب يتكون من
عماله ومزارعيه ورعاته ومثقفيه ؛ وليس من
القادة الطائفيين والقبليين ؛ ولذلك فقد
تميز بمواقف ناقد منذ البدء لهؤلاء القادة
؛ وللمؤسسات الطائفية وممارساتها ؛
وللادارة الاهلية ؛ وراى دورا للعناصر
الحديثة قى تمثيل الامة ؛ وان القيادة لا
ينبغى ان تستند على ارث قبلى او دينى ؛ وقد
عبر عن هذا معظم شعراء ثورة 1924 ؛ كما عبر
عنها على عبد اللطيف فى الاجتماع الذى قرر
تاسيس جمعية اللواء الابيض ؛ حيث قال :"والله
نحن اجتمعنا دلوقت لانو حتكون فى مفاوضات ؛
المفاوضات دى دلوقت السيد عبد الرحمن عمل
الاجتماع بتاعو واعلن رايو ؛ ونحن ما
بنعتقد انوالنظارو العمدوالمشايخ
بيمثلونا ؛ لاننا نحنا ناس برضو عندنا راى
فى الحكاية دى "
ان
هذا المفهوم ؛ والذى كان مختلطا بمفاهيم
وحدة وادى النيل ابان ثورة 1924 ؛ ما لبث ان
اخذ طابعه المستقل من بعد انهزام الثورة ؛
وخصوصا فى اعمال عرفات محمد عبدالله
ومعاوية محمد نور وعبدالله رجب ؛ كما تبته
الحركة اليسارية الناشئة ؛ والحركة
النقابية للعمال والمزارعين ؛ ومعظم
الحركات الاقليمية وتياراتها الخارجة عن
النفوذ القبلى والتقليدى ؛ وان كان قد ظل
طول الوقت مفهوما مستقبليا ؛ حيث لم تتوفر
له فرص الانتشار الواسع ؛ فى مقابل
التوجهات العقيمة لاصحابى مفهوم السادة
والسودان العربى الاسلامى من جهة ؛
والتوجهات الانفصالية من الجهة الاخرى .
ان
مما لا ريب فيه هو ان المفهومان الاول
والثانى ؛ اى حكم السادة القائم على
الانقسام القبلى والطائفى ؛ وتصور السودان
ككيان عربى اسلامى ؛ قد كانا هما الطاغيان
عشية الاستقلال ؛ رغما عن الاخطاء الكامنة
فيهما ؛ ورغما عن الطابع اللاديمقراطى
لاولهما ؛ والطابع الاحادى
لثانيهما . اننا لا نذيع اذن سرا اذا ما
قلنا ان النضال ضد الاستعمار قد شن اساسا
تحت راية مفاهيم خاطئة للوطنية السودانية ؛
الامر الذى كمنت فيه جذور العديد من
الازمات اللاحقة .
الطريق الى الاستقلال :
بعد
هزيمة التمردات القبلية المختلفة ؛
وانكسار ثورة 1924 ؛ وحالة البطش والارهاب
والتضييق التى تعرضت لها الحركة الوطنية
وقادتها بعد العام 1924 ؛ هذا التنكيل الذى
تجلى فى استشهاد عبيد حاج الامين فى السجن
فى 1932 ؛ وبقاء على عبد اللطيف معتقلا ؛ بعد
انتهاء فترة حكمه فى 1935 ؛ فى ... مستشفى
للامراض العقلية بمصر ؛ حتى موته فى
العام ...... 1948 !!!! فان الطريق للاستقلال
قد تاجل كثيرا ؛ وطغت على الساحة القيادات
المرتبطة بالاستعمار من السادة المزعومين؛
ورجال الادارة الاهلية ؛ وكبار موظفى
الحكومة .
ان
معظم الجهد العام الذى قام به المثقفين بعد
هزيمة الثورة قد تجلى فى الاعمال الادبية
والنشاطات الثقافية ؛ وفى تاسيس التعليم
الاهلى ؛ وبعض المشاريع الخيرية ؛ كملجأ
القرش ؛ وفى النزوح الى الخارج للتعليم ؛
والنشاط الرياضى ؛ هذه النشاطات التى
كانت مراقبة بدقة من قبل الادارة
الاستعمارية ؛ والتى
استمرت منذ النصف الثانى من العشرينات وحتى
العام 1938 ؛ حين تكون مؤتمر الخريجين وبدا فى
نشاطه العام .
ان
العديدين ينظروا الى مؤتمر الخريجين كاصل
الحركة الوطنية السودانية ؛ متجاهلين عن
عمد او جهل ثورة 1924 ؛ وفى الحقيقة فان مؤتمر
الخريجين ؛ على ايجابياته ؛ قد كان تنظيما
اصلاحيا صفويا ؛ لم يطرح واجب النضاال
الوطنى الثورى ؛ ولم يستطع الاتيان ببفكرة
وطنية جديدة ؛ وكان هو المعبر الذى خرجت به
نخبة الافندية والزعامات الطائفية الى
العمل العام ؛ بكل سلبياتها وضعفها وخطل
مفاهيمها .
فقد
بدا المؤتمر باختيار اول لجنة له من كبار
الخريجين ؛ وسعى منذ البدء لتطمين الحكومة
بانه حركة لتحسين وضع الخريحين ؛ لا علاقة
لها بالسياسة ؛ يتصل بها عن طريق المذكرات
المليئة بآيات الاحترام والتقدير ؛ وساعيا
الى الحصول على اعترافها ؛ وسارع الى تاييد
بريطانيا تاييدا مطلقا لما اندلعت الحرب ؛
كما ابتعد بصفويته عن مخاطبة الشعب ؛
على خلاف حركة المؤتمر
الهندية التى سبقته ؛ والتى قيل انها كانت
مصدر الهامه ؛ والتى كانت حركة مفتوحة لكل
الشعب ؛ وخاضت النضالات المتعددة ضد
لاسيطرة الانجليزية .
ان
المؤتمر لم يلبث وحاله كهذا ؛ ان تعتوره
الخلافات ؛ وان يبدا تاثيره فى الانحسار ؛
وعضويته فى التناقص ؛ وان تسعى فيه
القيادات الطائفية تبحث لها عن التاييد ؛
وتجده بين هذه الفئة وتلك من قيادات
المؤتمر ؛ الامر الذى حول المؤتمر الى شكل
دون محتوى ؛ وهيكل دون روح ؛ وادى به فى
النهاية الى التفكك والانحلال ؛ دون ان
يتحول الى هيئة لالهاب النضال الوطنى ؛
والى الدعوة الصريحة الى الاستقلال .
ان
المذكرة الشهيرة التى رفعها المؤتمر ؛ قد
نصت اولا على " قيام حكومة سودانية
ديمقراطية فى اتحاد مع مصر تحت التاج
المصرى " ثم ما لبثث ان تحولت الى : "
قيام حكومة سودانية ديمقراطية فى اتحاد مع
مصر وتحالف مع بريطانيا " ؛ ثم اغرقت هذه
المطالب المبهمة والمتناقضة بمطالب
تفصيلية جديدة من قيام لجنة مشتركة من
المؤتمر والحكومة لمشروع تولى السودانيين
الحكم فى البلاد ؛ والمطالبة بالغاء
الحريات العامة . ان هذه المطالب والتى لم
تتعظ من تجربة ثورة 1924 ؛ والتى تلتحف بغطاء
التاج المصرى ؛ والتى تدعو الى نفسها من
خلال مذكرات متبادلة مع الادارة
الاستعمارية ؛ وليس فى النضال الشعبى
ومخاطبة الجماهير ؛ ليست مطالب حركة ثورية
وطنية بل حركة اصلاحية نخبوية سلمية ؛ وهذا
ما كانته حركة المؤتمر منذ بدايتها والى
انحلالها .
ان
تفكك المؤتمر قد ارتبط بنشوء الاحزاب ؛
والتى قامت اما على اساس طائفى كما حزب
الامة ؛ او على اساس من الؤلاءات والعلاقات
الشخصية كاحزاب الاتحاديين
المختلفة ؛ او بتدبير مباشر من
الانجليز ؛ كالحزب الجمهورى الاشتراكى ؛
وقد قامت كلها على مفاهيم خاطئة للوطنية
السودانية ؛ ووالت هذا الطرف او ذاك من
الادارة الاستعمارية ؛ وكادت لبعضها حينما كان ينبغى ان
تعمل موحدة ؛ ولم يربط بينها فى
اختلافها ؛ الا التخبط السياسى ؛ وضعف
المنهجية الفكرية ؛ وانعدام البرناج
الواضح ؛ والتهادن مع الادارة الاستعمارية
؛ رغم جاهزية الشارع السياسى لخوض النضال
ضاريا ضد الاستعمار .
اننا
تستثنى من هذه الاحزاب الهلامية ؛ الحزب
الجمهورى بقيادة محمود محمد طه ؛ وحزب
الحركة السودانية للتحرر الوطنى ؛ والتى
عملت فيما بعض كالجبهة المعادية للاستعمار
؛ ذوى البرامج الواضحة والنشاط المصادم ؛
وان كانت هذه احزاب صغيرة ؛ نعيب على الاول
منها ارتباطه
الكامل بشخص فرد ؛ وانخراطه من بعد فى
ايدولوجية دينية وابتعاده عن اساليب العمل
السياسى المعتادة
؛ وعلى الثانى
اعتماده على ايدويولجية ماركسية تتصلب
باستمرار ؛ الامر الذى ادى الى تحوله الى
الحزب الشيوعى السودانى فى مطلع العام 1956 ؛
الامر الذى اغلق امامه الباب منذ البدء فى
امل التحول الى حزب جماهيرى شعبى ؛ والى
انتهاج سياسات واقعية لا عقائدية .
ان
الحزبين الرئيسين الذين تصدرا الساحة ؛ قد
كانا حزب الامة الذى تاسس بمباركة بريطانية
فى العام 1943 تحت رعاية امام الانصار
؛ والحزب الوطنى الاتحادى الذى تكون
بتوحيد الاحزاب الاتحادية المختلفة فى
العام 1953 بمباركة مصرية ؛ وتحت رعاية
الطائغة الختمية والهندية
؛ وحين قام الحزبان على افراد وطوائف
وشعارات عامة ؛ فقد انعدم فيهما البرنامج
الوطنى التفصيلى لمهام ما بعد الاستقلال ؛
وكان شعار :"تحرير لا تعمير " دلالة
كافية على ضيق افق هذه القيادات ؛ والتى
رفعت شعار رفض التعمير علنيا ؛ وكانت كل
حصيلتها من البرامج شعارات ساذجة ومتناقضة
وعمومية من نوع السودان للسودانيين ؛ و
الاستقلال التام او الموت الزؤام ؛ او
الاتحاد تحت التاج المصرى .
ان
اسهام بعض هذه القيادات الفكرى والسياسى قد
كان محدودا وقاصرا ؛ فالرئيس الازهرى ترك
للمكتبة السودانية كتاب واحد هو " الطريق
الى البرلمان" ؛ وهو كتاب اجرائى حول
قواعد المداولات فى البرلمان ؛ ولم يتسع
وقته للكتابة حول قضايا السودان الملحة ؛
اما الشيخ على عبد الرحمن؛ قائد حزب الشعب
الديمقراطى ؛ فقد
اخرج اول كتاب له " الديمقراطية
والاشتراكية فى السودان " فى العام ...1970 ؛
كما ان السياسى الالمع فى حزب الامة ؛ السيد
محمد احمد المحجوب ؛ وبعد التخلى عن
الاهتمامات الادبية ؛ قد اخرج كتابه "
الديمقراطية فى الميزان " فى عام 1976 ؛
وفيما عدا ذلك فينعدم الاسهام الفكرى او
البرامجى " لقادة" الحركة الوطنية
السودانية .
ان
الكتب المذكورة ؛ ورغم صدور اثنان منها بعد
عقدين ونصف من الاستقلال ؛ وبعد خروج
كاتبيها عمليا من الساحة السياسية ؛ تتميز
بالغموض وعدم المنهجية والعمومية فى
المفاهيم ؛ وخصوصا فى مسائل جوهرية كقضية
الديمقراطية والنظام السياسى والمؤسسات
الدستورية ؛ كما ذهب الى ذلك الدكتور حيدر
ابراهيم على فى دراسته التحليلية لهم ؛
وفوق ذلك فان كاتبيها فى الممارسة العملية
؛ قد خرقوا مرات كثيرة ؛ المبادى التى
اعلنوا التزامهم بها فى شعاراتهم المعلنة
او فى الكتب السابق ذكرها ؛ وخوصوصا تجاه
قضية الديمقراطية ومؤسساتها .
ان
النضال الشعبى الذى تفجر منذ منتصف
الاربعينات ضد الاستعمار ؛ والحركة
الجماهيرية المناهضة له ؛ والتى ظهرت كانصع
ما تكون فى النضال ضد الجمعية التشريعية ؛
ما لبثت ان اخلت مكانها للاسوب التفاوضى مع
دولتى الحكم الثنائى ؛ وللاسلوب الاصلاحى
التدرجى ؛ الذى انتج الحكم الذاتى فى العام
1954 ؛ واعلان الاستقلال فى الاول من يناير
1956.
اننا
وفقا لما تقدم ؛ نزعم ان الطريق الى
الاستقلال قد كان اصلاحيا لا ثوريا ؛ وان
الاحزاب التى نمت عشية الاستقلال قد كانت
احزابا هشة وهلامية ؛ لا تمتلك اى برنامج
للبناء الوطمى ؛ وان الاستقلال قد جاء بشكل
تفاوضى سلمى ؛ وليس بشكل جماهيرى ثورى ؛
الامر الذى افقده كثيرا
من الزخم ؛ وقلل من حدود المشاركة الشعبية
فى واقع ما بعد الاستقلال .
مهام ما بعد الاستقلال :
واجه
السودان عند استقلاله ؛ عدة مهام تاسيسية ؛
لارساء قواعد الدولة الوطنية الفتية ؛
والتى يمكن اجمالها فى التالى :
·
بناء
النظام الدستورى وترسيخ المؤسسات
الديمقراطية
·
التنمية
الوطنية المتوازنة ورفع التخلف الاقتصادى
·
تعزيز
الوحدة الوطنية للبلاد واكمال عملية
الاندماج القومى
·
النهضة
الثقافية وتوسيع التعليم
·
بناء
الخدمة المدنية وتوفير الخدمات الاساسية .
·
ترسيخ
السيادة الوطنية ولعب دور عالمى فعال .
فاما
من ناحية النظام الدستورى وترسيخ المؤسسات
الديمقراطية والمشاركة الشعبية ؛ فقد تم
اختيار النظام الديمقراطى البرلمانى كنظام
للحكم ؛ والنمط المركزى لادارة البلاد ؛
واطلاق الحريات العامة كوسيلة لضمان
المشاركة الشعبية . وقد كانت انتخابات
العام 1954 وما تلتها من انتخابات ؛ كما كان
اقرار دستور 1956 ؛ واعلان الاستقلال من داخل
البرلمان ؛ خطوات جيدة فى هذا الطريق . الا
ان خطل المفاهيم السياسية للنخبة التى حكمت
؛ وثقل وزن الدوائر التقليدية وسطها ؛ ونقل
التجربة البرلمانية البريطانية
بحذافيرها للتطبيق فى البلاد ؛ دون ادراك
للواقع السودانى ؛ قد كانت اول العثرات
التى اعترضت تكوين النظام السياسى المتين
والديمقراطى فى آن .
الا
ان الخطا الاكبر الذى وقعت فيه حكومات ما
بعد الاستقلال ؛ قد كان فى انتهاجها
المركزية طريقا وحيدا للحكم ؛ وتجاهلها
لكبر حجم السودان ؛ وتعدد اقاليمه وثقافاته
والتباين فى تطوره الاقتصادى وواقعه
الاجتماعى ؛ الامر الذى يحتاج الى درجة
عالية من اللامركزية ؛ واعطاء سلطات واسعة
للاقاليم فى ادارة شؤونها .
ان
مساهمة الجماهير السودانية فى الانتخابات
الاولى ؛ وانخراطها فى العمل النقابى
والحركات الاجتماعية ؛
وخصوصا جماهير العمال والمزارعين
والمهنيين ؛ قد اوضح حجم النشاط الكامن فى
الجماهير الشعبية ؛ ورغبتها فى تطوير
البلاد ؛ وامكانية استيعاب حيويتها فى
تطوير وتغذية النظام الديمقراطى الناشئ .
الا ان النخبة قد اختارت الطريق الصفوى ؛
وبدات بتاثير من استقطابات عالمية ؛ فى
معاداة الحركة الشعبية والنقابية ؛ فكانت
محاولات تفتيت الحركة النقابية العمالية ؛
ومحاصرة وتهميش الاحزاب الصغيرة ( الجمهورى
والجبهة المعادية للاستعمار ) ؛ وحوادث
عنبر جودة الدامية ؛ اول المؤشرات على
الشروخ القائمة فى كيان المؤسسات
الدستورية الجديدة والنظام السياسى الناشئ
.
اما
فى مجال التنمية الاقتصادية وخططها ؛ فقد
كان هنا التحدى الاكبر لقادة ما بعد
الاستقلال ؛ حيث ورثوا اقتصادا ذو طابع
زراعى متخلف ؛ ومناطق واسعة تعيش على نمط
الاقتصاد المعيشى ؛ وقطاع حديث محدود فى
الزراعة والخدمات والصناعات الخفيفة ؛
وتبادل تجارى يعتمد على منتوج زراعى واحد .
ان حجم التحديات التنموية للسودان ؛ لم
يقابلها اى مبادرة من قبل قيادة الاحزاب
والقوى التى حكمت بعد الاستقلال ؛ ولا عجب
فى ذلك ؛ اذا ما كانت شعاراتها من نوع "
تحرير لا تعمير " ؛ واذا ما كان خيالها
الاقتصادى محدودا
بحدود تجاربها الضئيلة فى تجارة الجلابة
واستغلال الفائض الزراعى للاتباع كما فى
حالة الزعماء الطائفيين والقبليين ؛ واذا
ماكانت نتيجة لتمترسها فى المواقع
اليمينية ؛ قد اقفلت على نفسها كل الابواب
للتعرف على والاستفادة من التجارب
الاجتماعية فى دول المنطقة وفى العالم .
ان
انعدام اى برنامج للتنمية الاقتصادية خلال
الفترات الديمقراطية قد كان مربط فشلها
الاول ؛ ولذلك فقد سار السودان فى تدهور
مستمر ؛ وقد كانت محاولات التنمية فى
الفترات العسكرية ؛ والتى كان من اشسهرها
الخطة العشرية لعبود ؛ وخطط التنمية
المتعددة لنميرى ؛ وسياسة ناكل مما نزرع
ونلبس مما نصنع فى عهد الانقاذ ؛
محاولات طموحة ؛ ما كان لها ان تنجح فى ظروف
الديكتاتورية وابعاد الجماهير عن مركز
القرار ؛ وتحطيم منظماتها المدنية ؛ وسياسة
الاستقطاب السياسى الحاد الناتجة عن كل
تسلط ؛ وطغى الاحلام الايديولوجية
والشعاراتية ؛ والمحسوبية والفساد ؛ على
قوانين الاقتصاد والتقنية والادارة .
اما
فى مجال الوحدة الوطنية ؛ فان سيادة
المفاهيم التى قامت على التوجه العربى
الاسلامى للسودان ؛ وتجاهل واقع التعددية ؛
وسيادة العقلية الاستعلائية فى التعامل مع
جماهير الجنوب والمناطق التى همشها
الاستعمار ؛ قد ادت الى امر الثمار ؛ والتى
كان من نتائجها اندلاع الحرب الاهلية فى
البلاد ؛ واذدياد الشروخ فى النسيج
الاجتماعى السودانى .
ان
موروثات انعدام الثقة المتبادلة منذ قرون
بين مختلف القبائل والتكوينات السكانية ؛
وتاثيرات سياسة المناطق المقفولة الممارسة
من قبل الاستعمار ؛ لم تجد اى توجهات جادة
للانتصار عليها من قبل النخب الحاكمة ؛ بل
كانت سياستها الوحيدة هى المركزية
والتعريب والاسلمة ؛ طريقا لتحقيق الوحدة
الوطنية للبلاد .
اننا
هنا نحمل المسؤولية كاملة لقيادات النخبة
الشمالية الحاكمة ؛ فقد تحلت القيادات
الجنوبية بمسؤولية كبيرة ؛ سواء فى وسط
المثقفين او الزعامات التقليدية ؛ تجاه
قضية الاستقلال والوحدة الوطنية . فقد وقفت
هذه القيادات فى مؤتمر جوبا فى العام 1946 مع
انضمام الجنوب الى الشمال
فى دولة موحدة ؛
بدلا من خطط ضمه الى اوغندا او كينيا ؛ التى
كانت تروج لها دوائر فى الادارة
الاستعمارية . كما وققت هذه القيادات
الجنوبية بالاجماع مع استقلال السودان ؛
ووقف نواب الجنوب مع وحدة البلاد
واستقلالها ؛ مقابل الوعد الذى قطع لهم
ببناء نظام فيدرالى بعد الاستقلال . ان هذا
الوعد لم ينجز فحسب من قبل النخب الشمالية
الحاكمة فيما بعد ؛ بل تحولت مجرد الدعوة
الى النظام الفيدرالى الى جريمة للخيانة فى
عرف الحاكمين ؛ يحكم
علي دعاتها بالسجن فى السودان المستقل .
ان
الحرب الاهلية التى بدات بتمرد محدود ؛ كان
يمكن بالتعامل المسؤول وبالانتباه الى
جذور المشكلة ووضع الاسس السليمة لحلها ؛
ان تتحول الى مجرد ذكرى اليمة وقديمة ؛
ولكنها نتيجة سياسات الاستعلاء القومى
والميل الى الحل العسكرى للمشكلة وتكريس
السياسات التهميشية والاقصائية ؛ قد تحولت
الى ازمة وطنية مستفحلة ؛ قطعت الطريق ولا
تزال تقطعه امام ضمان الوحدة الوطنية .
كما واجهت
البلاد مهام انجاز نهضة ثقافية شاملة ؛
تخرج البلاد من تخلفها ؛ وتلحقها ببلاد
العالم المتقدم . ان السودان عندما حصل على
استقلاله ؛ فقد كانت اغلبيته العظمى ترزح
تحت ظلام الامية الكتابية ؛ كما تعشعش فيه
المفاهيم المتخلفة والممارسات الاجتماعية
الضارة ؛ من الدجل والشعوذة والخرافات ؛
وضعف الوعى الصحى والبيئى ؛ ومستوى منخفض
من الوعى التقنى وانعدام استخدام التقانة
الحديثة فى العمليات الانتاجية . ان هذه
النهضة الثقافية قد كانت بمثابة الشرط
الضرورى والاساسى لاجراء اى عملية تنمية فى
البلاد اقتصادية كانت ام اجتماعية ؛ تؤدى
الى رفع المستوى المعيشى والثقافى
للجماهير ؛ وتنهض بالبلاد من تخلف القرون .
ان هذا الواجب ؛
اى انجاز نهضة ثقافية ؛ قد لاقى الاهمال من
قبل النخب المختلفة بعد الاستقلال ؛
واختصرت كل السياسة الثقافية للدولة فى
السياسة التعليمية ؛ وكانما ليس هناك غيرها
من مهام واجراءات وادوات ثقافية ؛نكفل
التطور الثقاغى . وحتى فى حدود السياسة
التعليمية ؛ فقد ساد ضيق الافق والاتجاه
الصفوى النخبوى ؛ وبدلا عن توسيع التعليم
راسيا وافقيا ؛ فقد
وفرت امتيازات فائقة للفئة المتعلمة من
السودانيين ؛ سواء تلك التى صعدت الى
مؤسسات الدولة ( الافندية ) ؛ او تلك التى
تدرس بالجامعات السودانية والاجنبية ؛ حيث
سادت امتيازات ضخمة حتى منتصف السبعينات
للدارسين والمتخصصين ؛ فى الوقت الذى لم
يجد فيه التعليم الاساسى اى دعم وتطوير .
كما ساد الميل الى اعلاء شان التعليم
النظرى على حساب التعليم التقنى ؛ وبقيت
مرافق الانتاج الاساسية من زراعة ورعى
غارقة فى ادوات العمل التقليدية والمتخلفة
؛ الا من جزر محدودة للانتاج الحديث خلفها
الاستعمار ؛ ولم تدخل فيها الحكومات
الوطنية يد التطوير والاصلاح ؛ وانما اكتفت
باحلال المدير الانجليزى بآخر سودانى ؛ مع
كل امتيازاته ؛ ودون احداث تطوير يذكرفى
اساليب الانتاج او ادواته .
ان استمرار
الامية الكتابية وسط نصف السكان ؛ بعد 46
عاما من الاستقلال لا يزال عارا على بلادنا
؛ وهى مسؤولية مباشرة للنخب الحاكمة ؛ فقد
بادرت جماهيرنا بانشاء التعليم الاهلى ؛
وكانت سخية فى دعمه من مالها وجهدها ؛ وقد
توافرت للدولة كل الظروف ؛ لو ابتدرت حملة
وطنية لرفع الامية الكتابية ؛ ان تنجح فيها
؛ ولكنه قصور الخيال السياسى ؛ والانكسار
للمصالح المباشرة والضيقة ؛ وانعدام
البرنامج التنموى والثقافى الذى اغلق اعين
حكامنا عن هذ الفقضية الجوهرية لتطور
بلادنا ورفعتها .
كما ورث السودان
خدمة مدنية فى حدودها الدنيا ؛ وخدمات
اجتماعية من صحة ورعاية اجتماعية وتامينات
فى حدودها الادنى ؛ حيث تمتعت بها مجموعات
قليلة من سكان المدن ؛ وحرمت منها الغالبية
العظمى من سكان البوادى والارياف . ان تعامل
حكومات ما بعد الاستقلال مع الخدمة المدنية
قد سعى الى تحويلها الى اداة سياسية لخدمة
الحزب او المجموعة الحاكمة ؛ اكثر منها
اداة لادارة الدولة وخدمة المواطن . ان
السياسة الاساسية التى نفذت فى هذا المجال
؛ اى السودنة ؛ قد سعت الى تغيير الكادر
الادارى فقط ؛ دون ان تغير من القوانين
واللوائح التى حكمت هذه الخدمة ؛ فى اتجاه
جعلها اكثر ديمقراطية وقربا من المواطن ؛
واقل تكلفة وايسر تعاملا . ان واقع اقتصار
كوادر الخدمة المدنية على النخبة العربية
الاسلامية قد كان واحدا من اسباب تاجيج
الحرب الاهلية ؛ حيث اصبحت سياسة السودنة
مجرد سياسة " شمألة " اى احلال الكوادر
الشمالية محل الكوادر الانجليزية
والاجنبية . ان الادارة المدنية لم تمسها يد
الاصلاح والتطوير فى العهد الوطنى ؛ وحينما
برزت هذه الشعارات ؛ فقد طبقت باسلوب
عشوائى وعقيدى خاطى ؛ كما فى تجربة مايو
باسم التطهير ؛ وتجربة يونيو باسم اسلمة
جهاز الدولة .
ان الزعم بان
السودان قد ورث خدمة مدنية ممتازة ؛ وخدمات
على مستوى عال ؛ لا يماثله فى الضحالة الا
الحديث عن انجازات الاستعمار ؛ فالخدمة
المدنية الاستعمارية قد انشات وبنيت على
خدمة المصالح الاستعمارية ؛ كما ان الخدمات
كانت محصورة فى الفئات المتميزة من الشعب
السودانى ؛ ولا تزال هذه الاوهام معشعشه فى
اذهان البعض . لكن حكومات ما بعد الاستقلال
لم تفعل غير ان ذادت الطين بلة ؛ وخصوصا مع
الاذدياد المضطرد فى تعدد السكان ؛ وزيادة
احتياجات المواطن من الخدمات الاساسية ؛
والحوجة الى جهاز ادارى مرن وفعال ؛ فى دولة
هى اشبه بالقارة كالسودان .
ان السودان وهو
قد حقق استقلاله كاحد اولى الدول الافريقية
؛ وبواقع حجمه الجغرافى وعدد سكانه ؛ وبحكم
التعدد الثقافى الكامن فيه ؛ وتجربته
الديمقراطية الرائدة ؛ كان يمكن ان يلعب
دورا فعالا فى المحيطين الاقليمى والعالمى
؛ وخصوصا فى دعم حركات التحرر الافريقية ؛
وفى دعوات الوحدة الافريقية ؛ وكرابط بيبن
العالمين العربى والافريقى ؛ وكداعية
للتعاون الاقليمى الاقتصادى والثقافى ؛
وطداعية للديمقراطية والسلام فى
المنطقة والعالم . الا ان التوجه العروبى
السائد ؛ واحتقار افريقية السودان ؛
والنظرة الانغلاقية الضيقة ؛ قد جعلت
السودان تابعا فى محاور اقليمية وعالمية
مشكوك فى توجهاتها ؛ وابعدته عن مواقع
التاثير الايجابى فى المنطقة والعالم . ان
فشل بناء تنمية اقتصادية ؛ وانتكاس النظام
الديمقراطى ؛ واستمرار الحرب الاهلية
لعقود ؛ قد جعلت من هذا الكيان الشاسع ؛
منفعلا سلبيا ؛ لكثر
منه فاعلا ايجابيا
فى لعبة السياسية الدولية والاقليمية .
فى اسباب
الفشل :
ان الاسقلال
الذى حقق بتضحيات غالية لاجيال عديدة ؛ قد
اهدر ؛ والمهام العزيزة الى نهضت امام
الدولة السودانية ؛ لم تنجز ؛ واصبحت
بلادنا على ما هى عليه من الفقر والتخبط
الاقتصادى ؛ والاحتراب والاختلاف السياسى
؛ وهجرة ولجوء مواطنيها فى مشارق الارض
ومغاربها ؛ وتراجع دورها بين دول وشعوب
العالم ؛ حتى اصبحت لا تذكر الا وهى مقترنه
بمصيبة وكارثة ؛ من حرب او مجاعة او
انقلاب ؛ او خرق لحقوق الانسان اوشبهة
ارهاب ؛ او استرقاق
وامتهان لكرامة الشعب والمواطنين .
هل كانت معانى
الاستقلال الحقيقية ومغزاه عصية على الفهم
؛ لكى ما نزعم بانها كانت سبب ذلك الفشل ؟
كلا ؛ فقد كتب احد قادة جيل الاستقلال ؛
احمد خير المحامى ؛ فى العام 1948 مخاطبا
الاحزاب السودانية " فعلى الاحزاب
السودانية لكى تكسب التاييد الشعبى الوطيد
الراسخ الا تكتفى بعنوان الدولة فى
المستقبل ؛ بل عليها ان تبين ماذا سيكون
نظام الحكم ؛ المركزى والمحلى ؛ وماذا تكون
الاسس الاقتصادية فى البلاد ؛ وفى يد من
تكون مصادر الثروة ؛ وكيف تمحو الامية ؛ وما
هى القيم الاجتماعية التى ننوى ان تسود فى
السودان ؟" وغيرها
وغيرها من الاسئلة الجوهرية التى طرحها
وغيره على قادة الحركة الوطنية آنذاك .
هل كان الشعب
السودانى عيا متباطلا ؛ بسارع الى الفساد
ولا يرغب فى العمل ؛ كلا وحاشاه . فقد هب
الشعب مستجيبا لكل نفير وطنى ؛ وقدم من ماله
وجهده ودماه قربان الحرية ؛ وانشأ التعليم
الاهلى ؛ والمنظمات التعاونية والاجتماعية
؛ وهب ضد التسلط والارهاب فى انتفاضتين
عارمتين ؛ مقدما فى سبيل حرية الوطن وكرامة
المواطن ؛ كل غال ورخيص ؛ ولم يجن من ذلك الا
عنت العيش وتسلط الحكام وتعامل الدولة معه
من عل ؛ وها هو اليوم يقف امام ضنك اشد وتسلط
اكبر ودولة معادية له حتى النخاع .
هل كان فى الظروف
العالمية والاقليمية من الكوابح ما ارجع
السودان القهقرى ؛ او تامر على استقلاله
ومنجزاته ؟ نعم ولا .. نعم لان السودان كجزء
من افريقيا قد عانى مشكل الحرب الباردة ؛
وسقط فى دوامة التبادل التجارى العالمى غير
العادل . ولا للان السودان كان بمقدوره ان
يخرج من هذه المصايد بانتهاج سياسة مستقلة
لا تميل لاحد المعسكرين ؛ ولو طور تعاونا
اقليميا واسعا ؛ ولو فجر موارده الداخلية
واستغلها لخير مواطنيه ؛ ولو اكتسب قادته
روح الوطنية التى رفعت بلاد عديدة من
العالم المتاخر ؛ فى غضون عقود قليلة الى
اكثر البلدان والمجتمعات حركية فى التطور .
اننا نعتقد بان
السبب الرئيسى لفشل السودان وشقاء شعبه
يكمن فى النخب التى حكمت وفشلت ؛ فى
القيادات الطائفية ومن والاها من المثقفين
؛ فى النظرة الضيقة لكينونة السودان ؛ وفى
احزاب السودان الرئيسية ذات الباع الطويل
فى الانقلاب على الديمقراطية وتحطيم
المؤسسات وتفريخ الفساد والمحسوبية ؛ وفى
كل مشروعها السياسى الذى ساد ثم لم يبورثنا
العذاب .
ان خطل المفاهيم
التى حكمتنا ؛ وتخلف القيادات التى اعتلت
رؤوسنا ؛ وتقاعس المتعلمين منا ؛ وتغليب
المصلحة الخاصثة على العامة ؛ والانكسار
لاسؤا العناصر ظلاما وانغلاقا فى ثقافاتنا
؛ قد كان موطن الداء . ان مقولة الاستاذ
محمود محمد طه ؛ بان الشعب السودانى عملاق ؛
يقوده اقزام ؛ يؤكدها حال السودان اليوم .
ذكرى
الاستقلال ومهام اليوم والغد :
اننا نعتقد ان
حال السودان لن يصلح ؛ الا بانجاز المهام
الاساسية التاسيسية ؛ والتى عجزنا عن حلها
؛ وعن التخلى عن كل المشروع الاحادى
الاقصائى الذى حكم ماضى السودان وحاضره ؛
اى فى جملة واحدة ؛ الخروج من اسار السودان
القديم الى افاق السودان الجديد .
ان السودان
الجديد يجد جذوره فى كل النضالات
والتضحيات التى اجترحت ؛ وفى آمال
الشعب التى احبطت ؛ وفى الآلام التى
عايشتها الاجيال . ولكن هذا المشروع لن
يتحقق الا اذا استند على برنامج علمى قابل
للتطبيق ؛ وعلى حركة سياسية حديثة ؛
ديمقراطية الشكل والمحتوى ؛ وعلى نظام
ديمقراطى راسخ ؛ وحركة شعبية تراقبه وتقومه
.
لن يقوم السودان
الجديد على اكتاف القيادات التى انتجت
الازمة ؛ و لا تلك التى تقاعست فى المحنة .
بل سيقوم على اكتاف الشباب المخلصين ؛
والجماهير التى همشت عقودا ؛ وعلى النضال
الصبور الذى لا يغرف الككل ؛ من جل واقع
جديد .
ان سياسة
الموازنات والمسومات والمصالحات فى قضايا
الوطن الجوهرية ينبعى ان تذهب الى غير رجعة
؛ ولا بد من تطوير حس نقدى عال ؛ لكل مكونات
السودان السياسية والاجتماعية والثقافية ؛
وتحديد دقيق للمسؤوليات ؛ ومحاسبة صارمة
لكل من افسد وخرب ؛ وسرق وقتل ؛ من غير ذلك
فدون نهضة السودان خرط القتاد .
اننا نختم
بمقولة اخرى للاستاذ احمد خير ؛ ذكرها فى
كتابه لآنف الذكر ؛ حيث كتب : " ليست
الغاية اذن من كفاح السودان ضد الاستعمار ؛
هى اختيار الاسم
الذى يستطيع القادة ان يطلقوه على الدولة ؛
بل ينبغى ان تكون غايتنا اقامة الاسس
والضمانات التى تكفل للمواطن حقوقه
فينالها فى عزة واحترام ؛ كما تتقاضاه
واجباته فيؤديها عن رضا ورغبة . دون محاباة
او استثناء . غايتنا ان نغرس فى نفس رجل
الدولة ؛ الوزير قبل الخفير ؛ ذلك الاعتقاد
الراسخ الذى يجعله يحس احساسا كاملا بانه
خادم المجتمع واجيره ؛ الذى تتوقف مكانته
واحترامه ؛ كما يتوقف رزقه وقوت عياله ؛ على
مقدار ما يؤديه للمجتمع من خدمات ؛ وما
يؤديه من جهد."
كما كتب ايضا ؛
فى نهاية كتابه ؛ ما نكرره معه اليوم " فى
سبيل ديمقراطية سليمة تكفل للمواطنين ؛
حرية القول بجميع وسائله ؛ وحرية العقيدة ؛
وتهيئ للجميع الفرص بالتساوى ؛ ونحو
اللامركوية الادارية التى تحقق استقلال
القرية الادارى ؛ ارجو ان توجه الجهود ؛
ويجند المكافحون قواهم ونضالهم ."
عادل عبد العاطى
[i]
المقال
الحالى هو الصيغة المكتوبة لندوة قدمت
بنفس العنوان ؛ فى منبر السودان الجديد
بالانترنت ؛ فى يوم السبت 22 ديسمبر 2001.
